به گزارش دیار رومشکان، موضوع ترک فعل مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان یکی از محورهایی که در فرایند نظارت قضایی اخیراً موردتأکید قرار گرفته؛ در شهرستان ازنا نیز با ورود دستگاه قضایی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
در همین راستا، یکی از مدیران مهم شهرداری ازنا که بر اساس وظایف محوله مسئولیت انجام اقداماتی در زمینه رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح شهر را بر عهده داشته، به دلیل ترک فعل و استنکاف از انجام وظایف پس از تذکرات قبلی بازداشت شده است.
بر اساس توضیحات دادستان ازنا، باوجود تذکرات و پیگیری‌های انجام‌شده و گذشت بیش از دو ماه از مهلت تعیین‌شده برای انجام اقدامات موردنظر، بخشی از وظایف محوله انجام نشده و استمرار این وضعیت مشکلاتی را برای شهروندان و به‌ویژه دانش‌آموزان ایجاد کرده است.
مسئولیت مدیریتی، یعنی اختیار توأم با پاسخگویی
اصغر کرم‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا با اعلام خبر بازداشت یکی از مدیران شهرداری ازنا در تشریح علت ورود دستگاه قضایی به این ماجرا اظهار داشت: موضوع از جایی اهمیت پیدا می‌کند که یک مسئول در جایگاه مدیریتی، تکالیف مشخصی بر عهده دارد که صرفاً یک عنوان اداری نیست؛ بلکه در قبال آن مسئولیت قانونی و اجتماعی وجود دارد.
وی افزود: در این مورد، وظایفی به فرد موردنظر محول شده بود که باید در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌شد، اما باوجود تذکرات و پیگیری‌های قبلی، اقدام لازم در موعد مقرر انجام نشد و بیش از دو ماه از مهلت تعیین‌شده سپری شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا با بیان اینکه نتیجه عملکرد یا عدم عملکرد مدیران مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، تصریح کرد: زمانی که ترک تکلیف اداری از حد یک تأخیر معمول خارج شود و استمرار آن برای مردم مشکلاتی را ایجاد کند، دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
وی یادآور شد: این پرونده صرفاً یک اختلاف اداری یا تأخیر در انجام یک کار معمولی تلقی نمی‌شود، بلکه استمرار این وضعیت مشکلات قابل‌توجهی را برای شهروندان و دانش‌آموزان ایجاد کرده است.
کرم‌پور عنوان کرد: مدیری که مسئولیت پذیرفته باید بداند پشت هر وظیفه اداری، حقوق و مطالبات مردم قرار دارد و نمی‌توان کاری را که باید انجام شود، ماه‌ها به تأخیر انداخت و انتظار داشت هیچ مسئولیتی متوجه فرد یا مجموعه مربوطه نباشد.
تذکر و اولتیماتوم قبلی دادستانی به مدیران
دادستان ازنا در پاسخ به چرایی منتهی شدن این پرونده به اجرای حکم بازداشت علی‌رغم تذکرات قبلی گفت: دستگاه قضایی پیش از برخورد، تا جایی که قانون و شرایط اجازه می‌دهد، تذکر، ارشاد و فرصت برای اصلاح روند را در نظر می‌گیرد.
وی افزود: تذکر زمانی معنا دارد که موردتوجه قرار گیرد؛ اگر یک مسئول پس از تذکر قانونی همچنان نسبت به انجام وظایف خود اقدام نکند و این بی‌توجهی موجب تضییع حقوق مردم شود، طبیعتاً موضوع وارد مرحله دیگری خواهد شد.
کرم‌پور خاطرنشان کرد: در این پرونده نیز تذکرات لازم داده شده بود و انتظار می‌رفت وظایف محوله در مهلت تعیین‌شده انجام شود، اما باتوجه‌به استمرار وضعیت و آثار آن، دستگاه قضایی ناچار به ورود جدی‌تر شد.
هشدار جدی دادستان به مدیران ازنا
دادستان ازنا با تأکید بر اینکه این برخورد می‌تواند هشداری برای سایر مدیران و مسئولان شهرستان باشد، گفت: پیش‌ازاین نیز به مدیران شهرستان تأکید شده که مسئولیت مدیریتی، مسئولیت پاسخگویی نیز به همراه دارد.
وی افزود: همه مدیران، معاونان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید وظایف قانونی خود را به‌موقع و با جدیت انجام دهند. ما انتظار نداریم هیچ مدیری خارج از قانون عمل کند؛ اما به همان اندازه نیز انتظار نداریم مدیری از انجام‌وظیفه قانونی خود خودداری کند یا انجام آن را آن‌قدر به تأخیر بیندازد که مردم متضرر شوند.
کرم‌پور با تأکید بر اینکه این موضوع یک هشدار عمومی برای تمام مدیران است، بیان کرد: هر مسئولی که وظیفه قانونی بر عهده دارد باید نسبت به انجام آن احساس مسئولیت کند و بداند که ترک فعل نیز در موارد قانونی می‌تواند واجد مسئولیت باشد.
ماجرای بازداشت یکی از مدیران مهم شهرداری ازنا، فارغ از روند قضایی پرونده، بار دیگر اهمیت انجام به‌موقع وظایف اداری و پاسخگویی مدیران در قبال مسئولیت‌هایی را که پذیرفته‌اند، نشان می‌دهد. آنچه در این پرونده موردتأکید دادستانی قرار گرفته، صرفاً تأخیر در انجام یک اقدام اداری نیست؛ بلکه موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که انجام نشدن یک وظیفه، مستقیماً بر زندگی و ایمنی شهروندان اثر بگذارد.
رفع نقاط حادثه‌خیز، به‌ویژه در محدوده‌هایی که دانش‌آموزان و خانواده‌ها تردد دارند، از جمله اقداماتی است که نمی‌توان آن را برای مدت طولانی به تعویق انداخت. ازسوی‌دیگر، تأکید دادستان ازنا بر اینکه پیش از برخورد قضایی، تذکر و فرصت برای اصلاح روند در نظر گرفته شده، نشان می‌دهد انتظار از مدیران، انجام دقیق و به‌موقع تکالیف قانونی است.
اکنون این پرونده می‌تواند برای سایر مدیران و مسئولان شهرستان نیز یادآور این نکته باشد که مسئولیت مدیریتی تنها به داشتن اختیار و عنوان اداری محدود نمی‌شود و هر تصمیم یا عدم اقدام می‌تواند پیامدهایی برای مردم داشته باشد. در نهایت آنچه شهروندان از دستگاه‌های اجرایی انتظار دارند، اجرای به‌موقع وظایف، پیگیری مستمر امور و پاسخگویی شفاف در برابر مطالبات عمومی است.
انتهای خبر/
