به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار رومشکان»، پروژه انتقال آب «قمرود» که باهدف تأمین آب شرب شهرهای مرکزی ایران اجرایی شد، از همان آغاز با چالشهای جدی در حوزه مدیریت منابع آبی در استان مبدأ یعنی لرستان همراه بود. حفر تونلهای انتقال و تغییر مسیر جریانهای سطحی، بسیاری از روستاهای مسیر را با بحران کمآبی، خشکشدن چشمهها و افت سطح آبهای زیرزمینی مواجه کرد. اکنون پس از دو دهه کشمکش بر سر حقابه و تضییع حقوق کشاورزان محلی، بازنگری در تخصیصهای این طرح به یکی از مطالبات جدی مسئولان استانی تبدیل شده است.
پس از گذشت دو دهه از مناقشات پیرامون پروژه انتقال آب قمرود و تضییع حقوق آبی مناطق مبدأ (الیگودرز)، سهم تخصیص آب استان لرستان از این خط انتقال افزایش یافت. با پیگیریهای اخیر، میزان برداشت از این کانال از رقم پیشین به حدود ۱۴ میلیون مترمکعب ارتقا پیدا کرده است تا بخشی از خسارتهای وارده به جوامع محلی جبران شود.
علیرضا کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» با تأیید تضییع حقوق این استان در دو دهه گذشته اظهار داشت: بحث پروژه قمرود و تضییع حقابه لرستان، موضوعی است که نزدیک به ۲۰ سال مطرح بوده و به حق است.
وی با اشاره به تغییرات مثبت در تخصیصهای اخیر افزود: ما در خط انتقال، کانالی داشتیم که پیشتر تنها ۴/۶ میلیون مترمکعب تخصیص داشت، اما به دلیل عدم استفاده کامل از آن، بهرهبرداری بهینه صورت نمیگرفت. با پیگیریهای مستمری که طی یک ماه گذشته انجام دادیم، موفق شدیم این عدد را با یک افزایش ۴/۵ میلیون مترمکعبی، به حدود ۹/۱ میلیون مترمکعب برسانیم.
وی در تشریح جزئیات این افزایش سهم افزود: با این اقدام، حق برداشت ما از کانال انتقال به حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در ثانیه رسیده است. با اضافهشدن ۱۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت بهرهبرداری قبلی، در حال حاضر شرایط برای آبیاری یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی که مستقیماً بر اثر اجرای طرح قمرود آسیبدیده بودند، فراهم شده است.
این رویکرد که بر احیای اراضی آسیبدیده تمرکز دارد، تلاشی برای ترمیم زخمهای زیستمحیطی و اقتصادی بهجامانده از پروژههای انتقال آب بین حوضهای در استان لرستان محسوب میشود.
حالا چشم کشاورزان روستاهای مسیر قمرود به این جریان تازه است؛ جریانی که قرار است حیات را به یک هزار و ۷۰۰ هکتار زمین تشنه بازگرداند. باید دید آیا این تخصیص جدید، سرآغازی بر یک رویکرد عادلانه در توزیع منابع آبی کشور است یا تنها مسکنی موقت بر زخمی که دو دهه از باز شدن آن میگذرد.
انتهای خبر/
