کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد سفر اخیر ظریف که انتصابش در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی وی را میتوان یکی از مصادیق بارز وحدتشکنی، خلافگویی و گرا دادن به دشمن دانست.
کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر قرار باشد مذاکرات اتفاق بیفتد حتما از طریق ظریف نخواهد بود، پرونده مذاکرات از کانال وزارت امور خارجه و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی دنبال خواهد شد.